صحفيون بلا نقابة: واحد اتنين.. كارنيه العضوية فين

كتب - أحمد لطفي:

نظم صحفيو الجرائد القومية والحزبية والمعارضة مع رابطة ''صحفيون بدون نقابة'' ،وقفة احتجاجية الاثنين، امام نقابة الصحفيينللمطالبة بكارنيه عضوية النقابة، وانتسابهم الكامل لها، سواء كانوا من خريجي كليات الإعلام أو من الممارسين للصحافة منذ سنوات.

وهتف الصحفيون " لا عضوية ولا خدمات"، ""يا عضوية فينك فينك..النقابة بينا وبينك"، "واحد اتنين..كارنيه العضوية فين""عايزين صحافة حرة ..العيشة بقيت مرة"، كما رفع أحد طلاب كليات الاعلام لافتة مكتوبة عليها "من حق الخريج أن يحمل كارنيه النقابة"

وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة نقابية تعمل على قيد الصحفيين بناءا على أرشيفهم الصحفي بعد مرور عام فأكثر من الجريدة التى يعملون بها وتفعيل جميع الجداول المنصوص عليها في اللائحة، مع إلزام النقابة للمؤسسات الصحفية بتعيين الصحفي الذى مر عليه في العمل عام فأكثر.

بالإضافة إلى ضرورة حل مشكلات الصحف ذات الترخيص الأجنبي للتفاوض مع مجالس إدارتها بشكل يسمح بدخول الصحفيين العاملين بها للقيد النقابة وحل مشكلات الصحف الالكترونية والصحفيين العاملين بها بما يسمح بقيدهم للنقابة.

وقال صحفي يعمل بجريدة المسائية، إنه يوجد أكثر من آلاف من الصحفيين الغير نقابيين ويعملون بالمجال الصحفي منذ سنوات متسائلا" أين حقوقهم"؟، وطالب ان يكون القيد في النقابة بالارشيف الصحفي وليس عقد العمل الذى دائما يسير على المصالح والرغبات الشخصية.

هذا إلى جانب دعوة حركة "صحفيون بلا حقوق" لإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، مشددة على أن الإبقاء على المجلس الأعلى للصحافة  بصلاحياته الاستبدادية ، يعيد حرية الصحافة للصفر، ويهيّئ الأوضاع الصحفية للعودة مجددا لعصر الملاحقات والقمع والفساد اللذين كانا سائدين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك

.منشور بموقع  مصراوي

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/february/28/cards.aspx

سمر العربي: تجربتى مع روز اليوسف

لم أكن أتخيل يوماً بعد أن إضطررت إلى ترك مهنة البحث عن المتاعب بسبب من أسموهم عملاء النظام لمدة ثلاث أشهر أن أعود للكتابة مرة اخرى بعد إلحاح من بعض الزملاء لكتابة تجربتى الصحفية داخل مؤسسة"روزاليوسف"والتى تعتبر من اكثر المؤسسات التابعة للنظام، وبصفتى غير مهتمة بالسياسة الإهتمام الأكبر لم أعمل يوما بها أو أحد اقسامها، وبعد أن كنت مراسلة للجريدة فى محافظة الإسماعيلية، إنتقلت بمساعدة الأستاذ عبدالله كمال رئيس التحرير إلى القسم الإقتصادي، وبدأت المعارك.

كانت الحياة العامة فى المؤسسة قائمة على مبدأ المؤامرات والخوف الشديد من التفوه بأى كلمة عن السياسة التحريرية بالجريدة أو ما شابه بالإضافة الى المتخصصين فى نقل أخبار كثيراً ما تكون مغلوطة أو مشوهة تعرضت للكثير من المشاكسات والمضايقات من قبل الزملاء بالقسم وعلى رأسهم رئيس القسم والذى كان يعاملنى وكأن هناك ثأر بينه وبينى.

تخصصت فى العقارات والسياحة وكان كثير ما تنسب لغيري أويحذف رئيس القسم  اسمى من على الموضوعات  بحجة أنى  صحفية مبتدئة ولم أكن أشتكى لأنى لا أحب الشكوى وأستمر الحال عاماُ ونصف العام .

شاءت الظروف أن تمرض والدتى وكان على البقاء بجوارها لمدة أسبوع أصدر خلاله رئيس مجلس الادارة قراراً بإلزام  الغير معينين بالمؤسسة بتوقيع إقرار بأنهم ليس لديهم أى حقوق قانونية،  قد تؤدي  بنا  إلى ترتيب  متأخر أو نسياً منسيا في جداول التعيين وبالتالي الإنضمام  لنقابة الصحفيين ولأننى كنت فى أجازة علمت من الزملاء بما حدث وقررت ألا أتخذ أى قرار بشأنها إلى أن أفهم طبيعة الورقة ولكنى فوجئت ، بأن هناك من أبلغ رئيس التحرير أننى أجهز لإنقلاب ضده وأن تغيبى "سياسى" وفوجئت برفض رئيس القسم إستلام أى موضوعات خاصة بى إلا بعد القيام بالتوقيع على الإقرار وطبعا بدأ فى التعامل بطريقة سيئة جداً معى وطلبت من سكرتيرة الأستاذ عبدالله مقابلته إلا أنها رفضت .

وبالرغم من الاختلافات السياسية التى يختلفها البعض مع الأستاذ عبد الله كمال الا أنه لم يؤذينى يوماً ولا أتمنى له أى شر ولم أكن أتخيل يوماً أن تقع المنظومة بأكملها ولكن كما يقولون لكل ظالم نهاية والثورة قامت مع أننى لم أكن  طرفا فيها ولم أتمنى أن يحدث ذلك ولكنه حدث والبقية تأتى.

سمر العربي

عبيد الصحافة

بقلم : عبير حمدي 
اتمني ان تبدأ نقابة الصحفيين عهدا جديدا و يأتي اسبارتكوس ليحررنا نحن عبيد الصحافة الذين نعمل بلاهوية بلاثمن بلا حقوق و عندما نثور و نغضب و نتمرد و نبكي و نشكي لانسمع الا جملة واحة (عفوا انت لست عضوا بالنقابة حاول في وقت لاحق)و كأن نقابة الصحفيين ام انجبت كل صحفي مقيد بها و ترفض اللقطاءو مهما حاولنا اقناعها باننا ابناء شرعيين بدليل سنوات العمر التي ضاعت في بلاط جلالتها و الشباب الذي اندثر بين اوراقها و احبارها و الارشيف الصحفي الكبير الذي قدمة كل منا قربانا لها و لكن دون جدوي مازالت تلفظنا حتي مضي كل منا في طريقة يبحث عن اثبات نسبة لهذة الام العنيدة القاسية و اذا كانت النقابة كيان مؤسسي و ليست بشر لماذا ترفض الاعتراف بارشيف الصحفي و سنوات خبرتة و مؤهلة الدراسي و تصر علي وجود عقد التعيين الذي يخضع في احوال كثيرة للاهواء الشخصية و الواسطة و المحسوبية لماذا تتجاهلنا وتتركنا نصارع الامواج و لماذا التمييز بين اعضاء النقابة و من فشلوا في الالتحاق بجنة النقابة و هل اعضاء النقابة تخرجوا من الكليات يحملون كارنية النقابة ام مروا بهذا الطريق الملئ بلاشواك اتمني ان نجد ضالتنا االمنشودة قبل ان نلحق بزميلنا محمد غنايم طة الذي توفي منذ ايام اثر تعرضة لازمة قلبية و لم يبلغ من العمر ال 33 عاما و عمل في بلاط جلالتها منذ تخرجة من كلية دار العلوم جامعة القاهرة اي 15 سنة خدمة صحفية و النتيجة صفر رحل غنايم تاركا لاطفالة الالم و الندم و حبر علي ورق دون ان يترك لهم اي مورد للرزق لانة فشل قبل وفاتة في التعيين و الالتحاق بجنة النقابة اسكنة الله الفردوس الاعلي

وقفة احتجاجية للعاملين بالمواقع الإليكترونية بالإسكندرية للقيد بنقابة الصحفيين

 

نظم العشرات من شباب الصحفيين والمواقع الإلكترونية بالإسكندرية من غير المقيدين بالنقابة، وقفة احتجاجية امام نقابة الأسكندرية للمطالبة بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970، ووضع شروط ميسرة للالتحاق بنقابة الصحفيين، وضرورة قبول صحفيو المواقع الإليكترونية، ووضع ضوابط غير مقيدة لهم، ورفع يد الأجهزة الأمنية عن النقابة، وعدم المساس بحرية الصحفي وحرية تداول المعلومات، ووضع تعريف دقيق لكلمة صحفي، وإلغاء قسم الإعلام والنشر والمطبوعات، بجهاز مباحث أمن الدولة بقرار وزاري، وكذلك جهاز الرقابة على المطبوعات والصحف القابع بوزارة الداخلية.

وطالبوا بمخاطبة جميع الجهات الحكومية، للتأكيد على أن مهنة العاملين بمهنة الصحافة، هم أصحاب رسالة وليسوا أعداء للوطن، كما يتصور البعض من قبل الأجهزة الأمنية،

ومنع التفرقة بين الصحف ذات التراخيص الأجنبية، وبين القومية، أو الحزبية، أو الشركات المساهمة، ووضع حد أدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية، في فترة العمل تحت التمرين، وعدم الاكتفاء بما يسمى كشف الإنتاج.

قوائم الانتظار في قيد «الصحفيين» أضعاف أعضاء النقابة

كتب: ايمن عبدالمجيد

مع اقتراب انعقاد لجنة القيد بنقابة الصحفيين تتفجر الأزمات، لتكشف عن إشكالية خروج لائحة القيد بنقابة الصحفيين عن دائرة الزمن، فمازالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطور لملاحقة المستجدات، الواقع يؤكد أن خارج حماية المظلة النقابية مئات الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل في حين أن جداول النقابة مخترقة ممن حملوا عقود العمل ولم تستوثق اللجنة من كفاءتهم. الأزمة أبعد من الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بالقيد، بل في غياب الضوابط الحاكمة التي تعلي من قيمة الكفاءة، ففي جريدة الوطني اليوم اعتصم 35 زميلاً احتجاجًا علي تجاهل الصحيفة لتوفيق أوضاعهم الوظيفية والمهنية فمع اقتراب مرور خمس سنوات علي عملهم بالصحيفة لايزالون بلا عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية فيما تشترط نقابة الصحفيين لقبول أوراق القيد امتلاك عقد عمل ورقم تأميني. وفي المقابل اعتصم صحفيو جريدة الغد بالنقابة احتجاجًا علي إرجاء قيدهم للجنة الثالثة رغم امتلاكهم للعقود والأرقام التأمينية، بما يعني أن اللجنة ترفض قبول مثولهم أمامها من الأساس سواء كانوا يمتلكون الكفاءة أو يفتقدونها وفي هذا التحقيق تفجر المسكوت عنه في أزمة القيد. نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد شدد خلال حملته الانتخابية علي ضرورة حل تلك الأزمة مقترحًا وضع آلية تلزم الصحف بأن ترسل كشفًا بأسماء المتدربين لدي كل منها علي أن توافي النقابة بتقرير كل 6 أشهر عن مدي تقدم المتدرب بحيث تكون ملزمة بتعيينه حال إشادة ثلاثة تقارير به أو تسريحه إذا رأت أنه لا يحقق تقدمًا.. لكن هذا المقترح مؤجل حتي الآن فلم تتخذ بشأنه خطوات إجرائية.

سبع سنوات ولم ألتحق بجداول النقابة 

حمادة السيد يقول: إنه صحفي عمل بالصحافة لما يزيد علي 7 سنوات بصحف الكرامة والأحرار والوطني اليوم، ففي الكرامة كانت تسيطر الشللية وتنشر موضوعات المقربين من القيادة التحريرية، وعندما ذهبت للأحرار ظللت أعمل 6 أشهر وتنشر موضوعات بدون اسمي فتركتها إلي الوطني اليوم لكن كانت أزمتي معهم أنني تجاوزت ثلاث سنوات عملا بانتظام بلا تعيين وعندما طالبت بالحق في التعيين رفض طلبي فاعتصمت وأنهيت الاعتصام مقررًا اللجوء للقضاء ومن المقرر أن تنظر المحكمة تقرير المفوضية في جلسة 29 مايو المقبل.

نموذج الإمارات

 يوسف أيوب صحفي بجريدة اليوم السابع يقول: عملت 5 سنوات بدون عضوية النقابة في عدد من الصحف، والسبب معروف هو افتقادي لعقد تعيين في صحيفة تملك ترخيصا من المجلس الأعلي للصحافة، ولذلك أطالب بتطبيق التجربة الإماراتية التي تمنح عضوية النقابة لكل من له أعمال صحفية منشورة ويمارس المهنة بانتظام، مضيفا يجب أن تحمي النقابة الصحفيين في مواجهة المصادر والمؤسسات، لكن المؤسف أن عدد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة يقل عددهم عمن يمارسون المهنة خارج الحماية النقابية.

وأضاف أيوب: لابد من تغيير لائحة القيد بما يضمن حقوق كل من يمارس المهنة لافتا إلي أنه ينتظر القيد في اللجنة المقبلة بعد حصوله علي عقد تعيين من جريدة اليوم السابع التي يعمل بها منذ صدورها.

ملاحقات قضائية

 أيمن حبنة صحفي بجريدة المسائية الصادرة عن أخبار اليوم بعد قرار الدمج يشير إلي أن الأزمة لا تقتصر علي الصحف الخاصة بل تمتد إلي الصحف القومية التي لا تعين الصحفي بسهولة، لافتا إلي أن بعض الوزارات ترفض التعامل مع الصحفي غير النقابي والعديد من المصادر أيضا، مشيراً إلي أنه يلاحق قضائيا من عدد من مديري المدارس بعد شنه حملة حول الاهمال في الإدارات التعليمية. وأضاف حبنة: رغم نجاح الحملة وتسببها في كشف الكثير من الفساد الذي نجم عن التحقيق فيها بالنقل والخصم للعديد ممن تناولتهم الحملة فإن البعض لجأ للقضاء، وأول سؤال يسأله وكيل النيابة أنت صحفي.. نعم.. فأين كارنيه نقابة الصحفيين، لافتا إلي أنه مثل أمام المحكمة السبت الماضي، وينتظر قضية أخري منتصف مايو المقبل.

بالقطعة

 هاني رزق صوت الأمة يري أن الأزمة لها أكثر من جانب؛ الأول قصور من النقابة في إلزام الصحف الخاصة بوضع حد أدني لائق بل منها من يعتبر أن الأجر هو البدل وتكتفي الصحيفة بأنها عينت المحرر، ويضيف رزق: حدثت لي أزمة مع عصام إسماعيل فهمي مالك الصحيفة بسبب الفصل التعسفي، ورفض منحي خطابا للانتقال لجدول المشتغلين، فأقمت دعوي قضائية ضده للحصول علي حقوقي وتمكنت من الحصول علي عضوية المشتغلين بعد أن أثبت أني أمارس المهنة في صحيفة أخري وأن بيني وبين صوت الأمة نزاعا قضائيا.

وأشار رزق إلي أن سبب خلافه مع جريدة صوت الأمة أنه لا يعطي الصحفيين حقوقهم المالية مشيراً إلي أن التعامل كان علي ما ينشر أي بالقطعة وليس الأجر الشهري.

معهد للتدريب

 سعد هجرس مدير تحرير صحيفة العالم اليوم يري أن المشكلة تتطلب حلولا طويلة المدي وأخري قصيرة المدي فالحل العاجل يكمن في أن تمارس النقابة عملية تفاوض وضغط علي المؤسسات لتحديد موقفها من المتدربين حدا أقصي للتعيين وليكن عامين، أما بعيد المدي فيكمن في أن تنشئ النقابة معهدا للتدريب تلتزم جميع الصحف بألا تستعين بمتدربين سوي خريجي هذا المعهد. وأضاف هجرس: إن هناك خطورة علي وضع المهنة إذا ما بقي الوضع القائم كما أن الخطورة تمتد إلي المواطن العادي لما يحدث بحقه من تجاوزات النشر، فالصحفي في هذا الوضع بلا حماية ولا محاسبة.

فساد ومحسوبية

علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد يري أن قانون النقابة ولائحة القيد في حاجة إلي تعديل، لكن هناك تحديات ضخمة تواجه نقابة الصحفيين، فكيف تغلب الكفاءة بحيث تكون المعيار الوحيد للقيد وكيف تواجه مسألة التعيينات التي تحكمها المحسوبية والفساد في بعض الصحف؟ مضيفاً: المخالفات تضيق بها كشوف القيد وهناك من ليست لهم علاقة بالمهنة تم تعيينهم في بعض الصحف مقابل أموال تقاضاها رؤساء التحرير.

وأضاف ثابت: قدم إلي اللجنة المقرر عقدها في 8 مايو المقبل 5 طعون تتهم رؤساء تحرير بالحصول علي مبالغ مالية مقابل تعيين من ليسوا مهنيين والمشكلة التي تواجهنا أن الشكاوي تفتقر للدليل المادي الذي يمكننا من إحالة الموضوع للجنة التحقيق وحال ثبوت تلك الاتهامات بافتراض أن تطالب النقابة المجلس الأعلي للصحافة بإلغاء ترخيص تلك الصحف.. وإحالة النقابة رئيس تحريرها إلي لجنة التأديب.

ودعا ثابت الجمعية العمومية إلي ما أسماه حماية اللجنة من الوقفات الاحتجاجية التي تعترض علي قراراتها خاصة أن اللجنة وضعت شرطاً لقبول القيد من بعض الصحف الصغيرة وهو إثبات انتظامها في الصدور مضيفاً: جريدة الغد فشلت في اثبات انتظام الصدور ولذلك لن تقبل العضوية منها لافتاً إلي أن اليوم الخميس آخر مهلة لتلك الصحف المطلوب منها إرسال أرشيف يثبت انتظامها.

مشيراً إلي أن اللجنة السابقة تلقت طعنًا ضد متقدم يقول أنه سائق تاكسي وباختباره ثبت صحة الطعن حيث لاعلاقة له بالمهنة وتم رفضه.

                                                                                                                             نقلا عن روزاليوسف

دراسة مهمة تشرح حقوق الصحفي وواجباته في قانون النقابة وقانون العمل

المبحث الأول:

تعريف العامل- الصحفي - الصحيفة

1- تعريف العامل:

عرف قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت أدارته أو إشرافه كما عرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.

2- تعريف الصحفي: أوضحت المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1970 يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجدول الفرعية:

أ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مسهما في رأس مالها.

ب) أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.

د) أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال.

الصحفي المشتغل

أ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في جمهورية مصر العربية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها وكان يتقاضي عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخري.

ب) المحرر المترجم و المحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.

ج) المراسل إذا كان يتقاضي مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخري غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد(م6)

الصحفيون غير المشتغلين

لم يتضمن القانون تعريفا للصحفيين غير المشتغلين علي خلاف الوضع بالنسبة للصحفيين المشتغلين إلا المادة (19) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن العضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلي جدول غير المشتغلين.

هذا وطبقا للمادة (20) من القانون لمجلس النقابة ولوزير الإعلام أن يطلب من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلي جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب... وله أن يبدي دفاعه أمام لجنة القيد(1)

الصحفي المنتسب

أفرد المشروع نظاما خاصا لقيد الصحفيين الذين يمارسون مهنة الصحافة ولكن لا يتوافر لديهم الشرطين وهما الاحتراف والجنسية المصرية فأجاز قيدهم في النقابة كصحفيين منسبين ومن أمثلة من لا يتوافر لديهم شرط الاحتراف الطبيب أو المحامي أو الأستاذ الجامعي إذا دأب علي تحرير مقال بالجريدة بانتظام دون أن تكون الصحافة حرفته الأساسية ومن أمثلة من لا يتوافر لديهم الجنسية المصرية الصحفيون العرب أو الأجانب الذين يعلمون في مصر سواء في إحدى الصحف أو في وكالات الأنباء المصرية.

الصحفي تحت التمرين

لم يتضمن القانون تعريفأ للصحفي تحت التمرين و إن كان قد نص في المادة السابعة (1) من قانون نقابة الصحفيين على انه طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد امضى مدة التمرين بغير انقطاع و أن يكون له نشاط صحفي ظاهر خلالها.

وطبقا للمادة العاشرة من القانون مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها وتبدأ من مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.

ويبين مما سبق أن الصحفي تحت التمرين هو كل من يرغب في اتخاذ الصحافة مهنة أساسية له سواء كان من حديثي التخرج أو غير ذلك.

شروط الاشتغال بمهنة الصحافة:

يجب توافر شرطين للاشتغال بالصحافة:-

1- القيد بنقابة الصحفيين.

2- إخطار المجلس الأعلى للصحافة.

أولا:القيد بنقابة الصحفيين:

بعد القيد بنقابة الصحفيين أحد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشروع علي أنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة كذلك أيضا فقد نصت المادة (103) من القانون علي أن يحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين.

وقد أكد قانون الصحافة الجديد هذا المعني أيضا عندما قرر بمقتضي المادة (54)  منه بأنه يشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين .(1)

وقرر المشرع معاقبة المخالف لهذا النص بتعطيل الجريدة مدة لا تتجاوز ستة أشهر بناء علي طلب المجلس الأعلى للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.

شروط القيد في نقابة الصحفيين:

أشرنا فيما تقدم لنص المادة من قانون نقابة الصحفيين التي تحدد

شروط القيد في النقابة في أربعة شروط هي:

1- أن يكون طالب القيد صحفيا غير مالك الصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في مليكتها أو مساهما في رأسمالها.

2- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية فيجب أن يكون طالب القيد يحمل الجنسية الأصلية أو بالتجنيس.

3- أن يكون طالب القيد حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة.

وقد جرت أحكام القضاء علي أن يعد من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع (1)فيعد ماسا بسمعة الصحفي علي سبيل المثال سبق الحكم عليه في جريمة سرقة أو نصب أو هتك للعرض أذ أن أمثال هذه الجرائم تعكس ضعفا في الخلق وانحرافا في انطباع وغني عن البيان أن الحكم الذي يعتد به لاعتباره ماسا بسمعة الصحفي هو الحكم البات.

هذا وإذا تقرر شطب اسم الصحفي من الجدول لأسباب ماسة بالشرف والأمانة فإنه أعمالا لنص المادة (88) من قانون نقابة الصحفيين يجوز طلب القيد بالنقابة بعد مضي خمس سنوات من شطب اسم الصحفي من الجدول وإذا رأت لجنة القيد أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه وزوال أثر ما وقع منه أمرت اللجنة بقيد اسمه ويعتبر هذا القيد قيدا جديدا حيث تحسب أقدمية الصحفي في هذا الفرض من تاريخ القيد الأخير.

وإذا رفضت اللجنة القيد فلا يجوز إعادة طلب القيد إلا بعد مضي سنة علي الأقل من تاريخ صيروه قرار الرفض نهائيا طبقا للمادة (17) من ذات القانون إذ تضمنت حكما عاما يعمل به في حالة تحديد القيد في النقابة (2)

4- أن يكون طالب القيد حاصلا علي مؤهل دراسي عال:

استلزم قانون نقابة الصحفيين ضرورة حصول طالب القيد علي مؤهل دراسة عال ولا يشترط أن يكون المؤهل متخصص في علم الصحافة إذ أن عبارة مؤهل عال جاءت مطلقة ولا وجه لتخصيصها ولعل المبرر وراء عدم اشتراط مؤهل متخصص في علم الصحافة هو أن العمل في الصحافة يتطلب استعدادا شخصيا وقدرات فطرية ولا يشترط لممارستها الحصول علي مؤهل معين.

وقد استهدف المشروع بهذا الشرط الارتقاء بمهنة الصحافة والارتفاع بالمستوي الواجب توافره فيمن يعمل في المجال الصحفي.

استثناء بخصوص القيد في النقابة:

استثني المشرع بمقتضي المادة (12)  من قانون نقابة الصحفيين ثلاث طوائف من العاملين في الحقل الصحفي وذلك من شرطي الجنسية المصرية والاحتراف.

الطائفة الأولي: الصحفيين العرب المقيمون في جمهورية مصر العربية الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدم شرط الجنسية المصرية.

الطائفة الثانية: الصحفيون الأجانب المقيمون في جمهورية مصر العربية والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متي توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط الجنسية المصرية.

الطائفة الثالثة:الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متي توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.

إجراءات القيد في نقابة الصحفيين:

طبقا للمادتين (13) (14) من قانون نقابة الصحفيين تقدم طلبات القيد في نقابة الصحفيين إلي لجنة التشكيل من وكيل النقابة رئيسا لها وعضوين من أعضاء مجلس النقابة وتقوم اللجنة قبل فحص الطلبات بإرسال بيان بأسماء طالبي القيد إلي المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول بيان إليهما أما إذا لم تبد هاتان الجهتان رأيهما خلال المدة المقررة تبت اللجنة في الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا ويخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدروه بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسليم طالب القيد صورة منة بإيصال. وفي حالة رفض الطلب يكون لطالب القيد أن يتظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف علي النحو التالي:-

- أحد مستشاري محاكم تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف رئيسا.

- احد رؤساء النيابة العامة.

- رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينبيه.

- اثنان من أعضاء مجلس النقابة التي ينتخبها المجلس سنويا.

ثانيا: إخطار المجلس الأعلى للصحافة:

طبقا لنص المادة (70) من قانون الصحافة الجديد رقم (96) لسنة 1996 فقرة (16) يختص المجلس الأعلى للصحافة بتلقي قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة.

3- المقصود بالصحف:

يقصد بالصحف في تطبيق أحكام القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ( الصحف والمجلات ووسائل المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية وتستثني من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العملية والتنظيمات النقابية والتعاونية. (م114) بينما أشارت المادة (2) من القانون رقم (96) لسنة 1996بأنه يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.

المبحث الثاني

عقد عمل صحفي

المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقاتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ينطبق علي العاملين بها أحكام القانون 48 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالقطاع العام وعليه فإن علاقة العاملين بهذه المؤسسات هي علاقة تعاقدية تخضع أساسا للأحكام الخاصة الواردة في القانون رقمي (76 لسنة 1970بشأن نقابة الصحفيين  96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة) فإذا لم يوجد نص بمهما فإنهما تخضع لأحكام قانون العمل.

عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003 في المادة(31) بأن عقد العمل الفردي هو العقد بمقتضاه عامل بأنه يعمل لدي صاحب العمل وتحت إرادته أو إشرافه لقاء أجر وأضافت المادة (32) بأن تستلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتوضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا ويجب أن يتضمن عقد العمل علي الأخص البيانات الآتية:-

أ) اسم صاحب العمل عنوان ومحل العمل.

ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

عرف قانون العمل الحالي رقم (12) لسنة2003 في المادة (31)

بأن عقد العمل الفردي هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأنة يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أو إضافات المادة (32) بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة و يسلم نسخة للعامل و توضع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص هذا و يجب أن يتضمن عقد العمل على الأخص البيانات الآتية :-

أ)اسم صاحب العمل و عنوان و محل العمل

ب)اسم العامل و مؤهله و مهنته أو حرفته و رقمه التأميني و محل إقامته و ما يلزم لإثبات شخصيته

ج)طبيعة و نوع العمل محل التعاقد

د)الأجر المتفق عليه و طريقه و موعد أدائه و كذلك سائر المزايا النقدية و العينية المتفق عليها.

هذا وتحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

وبالرجوع إلي القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين فقد أشارت المادة (104) علي أنه (مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفيين وبين المؤسسات الصحفية أو من يمثله بينما أشارت المادة (14) من القانون رقم (96) لسنة 1996  إلي أن العلاقة بين الصحفي والصحيفة تخضع لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع العمل الصحفي ومكانه والمرتب و ملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده.

أيضا تضمنت المادة(15) علي أن لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام ا لمادة (14)  والفقرة الأولي من المادة (15) من قانون تنظيم الصحافة.

وجدير بالذكر أن المادة (105) من قانون نقابة الصحفيين نصت علي أن يشمل العقد مدة التعاقد مالم يكن العقد غير محدد المدة ونوع العمل ومكنة والمرتب مع بيانه تفصيليا.

وتشير المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة أن ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل.

وتنص المادة (113) من قانون نقابة الصحفيين علي أن ( يجب أن يتضمن عقد العمل بين الصحفي والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحفية أو وكالة الأنباء جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينمهما)

وللصحفيين عقد اتفاقيات خاصة مع أصحاب الصف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا أفضل للصحفي مما تتضمنه هذا القانون وعلي كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقيده في سجل خاص وعليها أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ علي هذه الشروط ولمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإذا لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف علي لجنة تشكل من :-

- مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة    رئيسا

- نقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه عضوا

- مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه   عضوا

- عضوين يعينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.

المبحث الثالث

الأجازات بأنواعها

1) الأجازات السنوية:

أ) الواردة بقانون العمل رقم (12) لسنة 2003:

تكون مدة الإجازة السنوية (21) يوما بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة تزاد إلي ثلاثين يوما متي امضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته (م47).

ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقة في اقتضاء مقابلها وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة أو وضعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال (م84).

ب) القانون رقم (76) لسنة 1970

تنص المادة (106/أ) علي أن للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل علي النحو الأتي:

شهر علي الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات فإذا زادت علي عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما.

2) الإجازات لسبب عارض

أ) قانون العمل (12) لسنة 2002

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومين في المرة الواحدة وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل (م51)

ب) القانون رقم (76) لسنة 1970:

للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل سبعة أيام عارضة سنويا (م106/ج).

3) الراحة الأسبوعية:

قانون العمل رقم (12) لسنة2003:

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر. (م83).

ب) قانون رقم (76) لسنة1970

للصحفي حق الحصول علي إجازات بأجر كامل يوم كل أسبوع (م106/ب)

4) الإجازات المرضية:

أ) قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا علي الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي......... إلخ م (54)

ب) قانون رقم (76) لسنة 1970

يستحق الصحفي إجازة مرضية مدتها ثلاثة شهوة كل ثلاث سنوات يتقاضي فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض علي تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة شهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد علي ذلك.

نقلا عن شبكة الصحفيين العرب

عمر أنور يكتب: يعتبرونهم صحفيون درجة ثالثة

صحفيو نقابة الصحفيين لا يعترفون بصحفيي النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام .

مشكلة حقيقية تواجه العاملين في معظم صحف الإسكندرية المحلية وأيضاً مراسلين عدد من الصحف الكبرى الغير مقيدين في جداول نقابة الصحفيين أو كما يطلقون عليها نقابة مكرم محمد احمد مع العلم انهم أعضاء في نقابة أخرى لها مقر أخر في الإسكندرية ولها كارنيهات وكما أن لها اشتراك سنوي وهى تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يرئسه حسين مجاور وبالتالي فهو تابع للوزيرة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والمشكلة أن أعضاء نقابة مكرم وان جاز التعبير لا يعترفوا بحاملي الكارنيه الخاص بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام الذي يحمل العلم المصري وشعار محافظة الإسكندرية ومكتوب عليه عبارة تقدم السلطات المختصة لحامله المعلومات وتسهل مهمته وموقع من الأمين العام ورئيس مجلس إدارة النقابة كما انه مختوم ويسدد للنقابة مبلغ خمسون جنيهاً للاشتراك السنوي كما أن هناك صندوق تأمينات للمقيدين بها كما أن النقابة تضع شروط لمن يريد الالتحاق بها وهى تقديم صورة البطاقة وصحيفة الحالة الجنائية وأرشيف في الصحيفة المقيد بها المحرر وخطاب يفيد أن الشخص المراد إلحاقه هو محرر بالجريدة ومنتظم في الكتابة

كل هذا إلا أن أعضاء نقابة مكرم لا يعترفوا بالأعضاء الآخرين بل يطلقوا الاتهامات جزافاً دون سند قانوني بأن حامل كارنيه النقابة العامة هو من منتحلي الصفة في البداية اعرب عفيفي سعيد مراسل لجريدة اليوم بالإسكندرية عن دهشته من تصرفات الزملاء في نقابة مكرم وأضاف انه إذا كان الحفيين لا يعترفوا بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام فلماذا تعترف الدولة بها وتصدر العضوية للراغبين كما تساءل ما قيمة الخطاب الصادر من رئيس تحرير مقيد بنقابة صحفيين مكرم إلى النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام

كما تساءل عن دور وموقف المجلس الأعلى للصحافة من النقابة العامة وأضاف سيد عبد الكريم احد مؤسسي النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام ومن قدامى مراسلي الصحف المستقلة بالإسكندرية حيث كان اول مراسلي صحيفة النبأ التي صدرت كأول صحيفة مستقلة الذي قال " أوجه رسالتي إلى نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد أن النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام موجودة قبل إنشاء نقابة الصحفيين والكائنة في شارع عبد الخالق ثروت وأقول له أن الصحفيين الكبار مثل الراحل محمود السعدنى والأستاذ محمد حسنين هيكل لا يحملون أي مؤهل عالى كما انهم مقيدين بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وهناك الكثيرين غيرهم مثل الأستاذ محمد شاكر مدير مكتب أخبار اليوم السابق بالإسكندرية ومعه الزميل الراحل جمدي يس بالأهرام وزمان كان النظر للصحفي وما يكتبه وليس لمؤهله لذلك أطالبه بوضع شروط جديدة للقيد بنقابة الصحفيين " ويضيف شريف الديروطى مراسل جريدة اليوم انه يعامل كصحفي في أي مكان ولا يوجد أدنى مشكلة لديه ولكن هناك بعض الزملاء ينظروا إلى مشكلة الكارنيهات والقيد ولا يعترفوا سوى بحامل كارنيه نقابة مكرم وهوم أحرار في رأيهم ..

أمأ وليد العريان رئيس مجلس إدارة موقع ابن البلد الإلكتروني فيقول دائماً أواجه سؤال في أي مكان احضره لدرجة أنني وصلت لمرحلة معرفة السؤال قبل أن يتم طرحه وهو هل انت عضو نقابة الصحفيين ؟ وأدخل بعدها في جدل ونقاش مع صاحب السؤال ينتهى دائماً بالمشاجرات لذلك قررت الالتحاق بكلية الأعلام قسم التعليم المفتوح بجامعة القاهرة حتى أكون أكاديمي في الوقت الذي يوجد فيه صحفيون مقيدون في نقابة مكرم حاصلين على بكالوريوس تجارة وزراعة وهندسة وطب وادأب بأقسامها المختلفة فالمعروف أن نقابة الصحفيين تقبل جميع المؤهلات العليا من جميع الكليات لذلك فليس من العجب ألا يعترفوا بحاملي كارنيه النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وفجر العريان مفاجأة عندما قال أن العاملين بالقناة الخامسة وإذاعة الإسكندرية مقيدين بتلك النقابة كما أن العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الإعلام التي يرئسها السفير إسماعيل خيرت مقيدين بنفس النقابة ويضيف حسن ضاحى محرر بموقع ابن البلد أن الفيصل في مهنة الصحافة ليس الكارنيه ولكن الشرعية لمن ينشر اسمه في الصحف أو في المواقع الإلكترونية ولكن لا بد من وقفة حاسمة تجاه ما يحدث .

إما محمد مختار مراسل بجريدة الأنباء الدولية اكد انه يحصل على مميزات من خلال عضويته بنقابة العاملين للصحافة والطباعة والإعلام ومن ضمنها تخفيض 30 % على تذاكر القطارات إلا انه فوجئ الأسبوع الماضي بموظف التذاكر بهيئة سكك حديد مصر يقول له أنا عايز كارنيه مكرم حتى موظف التذاكر عرف الفرق بين النقابة العامة ونقابة مكرم كما يطلقون عليها وكأنها كتبت على اسمه ولا يوجد نقيب قبله أو بعده وبهذا تحول العاملين في بلاط صاحبة الجلالة إلى مجموعة مقيدة بنقابة مكرم وأخرى بالنقابة التي لا يعترف بها فأين مكرم محمد احمد ؟ والى متى يظل هؤلاء في معاناة علماً بأن عدد المقيدين في النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام يفوق عدد المقيدين في نقابة الصحفيين بالآلاف

حملة على فيس بوك لخريجي الصحافة الإعلام

دشنت مجموعة من الصحفيين حملة على الموقع الاجتماعيى "فيس بوك " لجمع توقيعات  للضغط على نقابة الصحفيين المصريين لقبول  خريجي كليات الإعلام وأقسام الصحافة والإعلام بكليات الآداب في جداول قيد النقابة.
وركزت المجموعة على الأحداث التي  شهدتها مصر  مؤخراً وفتحت المجال لكثير من التغييرات في الإتجاهات السياسية وتأثرت  نقابة الصحفيين بها بتقدم مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين بإستقالته بعد ضغط أعضائها عليه بسبب موقفه من المظاهرات ودعمه  للموقف المؤيدين للرئيس السابق حسني  مبارك ، وجمعت الحملة  التي نظمها  33  صحفياً  شاباً من خريجي أكاديمية أخبار اليوم للصحافة ما يقرب من 400 توقيع من صحفيين شباب لم يستطيعوا الوصول للنقابة بسبب لائحة القيد التى تنص على ابرام عقد عمل  بين الجريدة والصحفي، وصعوبة الالتحاق بالنقابة أمام الصحفيين العاملين في المواقع الاخبارية ومكاتب الصحف الأجنبية، مؤكدين ان لديهم من تراكم خبرات ومواد صحفية منشورة تكفي للقبول  في النقابة .
وذكرت المجموعة في  صدر صفحتها" دخلت مصر عصراً جديداً من الحرية بفضل ثورة شعبها العظيم ووقفة الشرفاء من أبناء هذا الوطن ، و نرجو من سيادتكم أن تكونوا عوناً لعدد كبير من الصحفيين الشباب ليدخلوا هذا العصر الجديد بفتح باب القيد بالنقابة أمامهم للالتحاق بنقابتهم التي هي دائماً الحصن المنيع للصحفيين في جميع المجالات وأما كل الهيئات.  نحن أبناؤكم خريجو كليات الإعلام وأقسام الإعلام بجامعات مصر التحقنا بالعمل الصحفي حباً وشغفاً وتقديراً لبلاط صاحبة الجلالة ولا نزال نتمسك بالعمل الصحفي رغم المتابع والصعاب التي نواجهها عندما نلتحق بالعمل في الصحف الحزبية والخاصة صاحبة الرخصة من المجلس الأعلى للصحافة والتي يتفنن المسئولون عنها في إذلال الصحفيين الشباب طوال سنوات ثم يشترطون عليهم التوقيع على استمارات استقالة حتى تسمح لهم بالتعيين والتقدم للقيد في جداول النقابة . 

وكان كل هذا يجعل بعض الصحفيين الشباب غير قادرين على الاستمرار في مثل هذه الجرائد التي تريد منهم الرضوخ والذل والمهانة في بلاط صاحبة الجلالة حتى يلتحقوا بنقابتهم ، ولذلك قرروا العمل بكرامة في جرائد ذات رخص أجنبية وبعض المكاتب التابعة للصحف العربية لكنها تمنحنهم حقوقهم كاملة وفي نفس الوقت للأسف الكبير لا تستطيع منحهم العقد الذي يتيح لهم الالتحاق بالنقابة لأنها فقط لا تمتلك ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة.

ونحن على استعدادا كامل لتقديم كافة الأوراق والمستندات والأرشيف الذي يدل على أننا نعمل في هذه الجرائد ولا ينقصنا فقط سوى أن جرائدنا لا تمتلك ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وعلى ذلك نرجو من سيادتكم التكرم بمنح شباب الصحفيين فرصة الالتحاق بنقابتهم دون هذا الشرط الذي يتسبب في إهدار كرامة كثيرين من أبنائكم الصحفيين الذي خرجوا وشرفوا صاحبة الجلالة في ثورة غيرت وجه مصر إلى مستقبل أفضل بإذن الله . 

إنذار يطالب مجلس الصحفيين بإجراء انتخابات جديدة

أرسل الصحفى محمد منير إنذاراً على يد محضر إلى كل من مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، وعبد المحسن سلامة، وكيل مجلس النقابة، وحاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، ببطلان وإلغاء نتيجة الانتخابات التى أجريت فى ظل العمل بقانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية.

وطلب منير فتح باب الترشح على مقعد النقيب وأعضاء المجلس، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100.
قال منير لـ"اليوم السابع" إنه سيقيم دعوى قضائية يطالب فيها المجلس بتحديد موعد الانتخابات مجلس النقابة التزامًا بحكم المحكمة، واصفًا قرار النقيب السابق مكرم محمد أحمد بالاستقالة بـ "القرار الشجاع" الذى لم يستطع أعضاء مجلس النقابة القيام به.

                                                                                                                                 نقلاً عن (اليوم السابع)

استقالة قيادات صحفية متهمة بالفساد والتربُّح

كشفت مصادر صحفية عن تقدُّم 5 من أبرز الأقلام الموالية للنظام المخلوع باستقالاتهم، بعد أن واجهوا تهمًا بالفساد والتربُّح والاستيلاء على المال العام، وعقب ثورة الصحفيين الشرفاء داخل المؤسسات الصحفية القومية على تلك الرموز وغيرها، وإحباط عدة محاولات لتهريب مستندات تخص الأصول المالية للمؤسسة؛ ما دفع الصحفيين في معظم المؤسسات إلى التقدم ببلاغات للنائب العام تطالب بالتحقيق في تلك الاتهامات.

وأوضحت المصادر لـ(إخوان أون لاين) أن كلاًّ من: علي هاشم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة (دار التحرير)، وعبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة (دار الهلال)، وإسماعيل منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة (دار المعارف)، ومحمد علي إبراهيم، رئيس تحرير جريدة (الجمهورية)، وحمدي رزق رئيس تحرير مجلة (المصور) قد تقدَّموا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باستقالاتهم.

 ورجَّح المصدر قبول المجلس الأعلى للاستقالات؛ في محاولة لتهدئة الشارع المصري، بعد ما اقترفوه بحقه من محاولات طمسٍ وتشويهٍ للثورة والمتظاهرين، متوقعًا توالي استقالات أخرى من بقية أقلام النظام السابق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأرجع المصدر ترجيحه قبول الاستقالات لما ورد في حلقة أمس الأول لبرنامج (العاشرة مساءً) أثناء استضافة مقدمة البرنامج ثلاثةً من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن أكدوا عدم امتلاكهم صلاحيات إقالة القيادات الصحفية، ولكن إذا تقدَّم أحدهم باستقالته فإن المجلس سيقبلها، محذِّرين في الوقت ذاته من تفرُّغ المجلس خلال الأيام المقبلة لمحاسبة كلِّ من تورَّط في الفساد.

وفي سياق متصل، أحال مجلس نقابة الصحفيين الشكاوى المقدَّمة من أعضاء الجمعية العمومية ضد الأقلام المتورِّطة في تشويه الثورة، والاستيلاء على الأموال والأصول إلى لجنة التحقيق النقابية؛ للتحقيق فيما ورد من اتهامات، ومن أبرز الأقلام المحالة إلى التحقيق: ممتاز القط، رئيس تحرير جريدة (أخبار اليوم)، وخالد إمام، رئيس تحرير (المساء)، وآخرون.

                                                                                                                         نقلاً عن (إخوان أون لاين)