تعهدوا بعدم مغادرة مقر النقابة إلا بعد تحقيق مطالبهم
صحفيو المال يواصلون اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام لليوم الثامن على التوالى
إتهام لجنة القيد بتعطيل قانون نقابة الصحفيين فى شكوى للمجلس العسكري والحكومة
القاهرة 28 مايو 2011
واصل نحو 60 صحفيا من جريدة المال اعتصامهم لليوم الثامن على التوالى بمقر نقابة الصحفيين إحتجاجا على عدم استجابة مجلس النقابة لقيدهم بكشوف راغبى القيد فى جداول تحت التمرين، وارتفع عدد المضربين عن الطعام من بين المعتصمين إلى 8 صحفيين، منهم الزميلة فيولا فهمى التى أصرت على مواصلة الإضراب رغم نقلها مساء الخميس الماضى فى حالة حرجة للمستشفى.
وقال الصحفيون فى بيان صدر عنهم أمس أن عبد المحسن سلامة وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد أصر على موقفه المتعنت من قيدهم رغم توفيق أوضاعهم مع شروط القيد الواردة بلائحة 2007، والتي تتعارض فى الأساس مع بنود قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذى يشترط لعضوية الصحفى فى النقابة وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من القانون أن يكون مصريا ممارسا لمهنة الصحافة وأن يكون حسن السمعة وحاصل على مؤهل عالي، وأن تكون الصحيفة تطبع فى مصر.
أضاف الصحفيون أنهم ومؤسستهم متوافين مع كل هذه الشروط بصورة تامة، كما أن الجريدة توافقت أيضا مع لائحة القيد المتعسفة التى اعتمدها مجلس النقابة دون موافقة الجمعية العمومية، حيث تم الإنتهاء من تأسيس شركة مساهمة مصرية يكون لها الحق في إصدار الجريدة، وتم تقديم المستندات اللازمة للمجلس الأعلى للصحافة تمهيدا للحصول على الترخيص المصري، وأنه تم تقديم مايفيد ذلك إلى نقابة الصحفيين، ولكن تعسف القائمين على لجنة القيد حال دون حل هذه الأزمة.
وأكدوا فى بيانهم أن عدد المتضامنين معهم من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وصل إلي نحو 380 عضو نقابة جميعهم من المشتغلين، كما تم جمع توقيعات بالموافقة على قيدهم من 6 أعضاء من المجلس، إلا أن جميع الأعضاء أكدوا على رفض عبد المحسن سلامة رئيس لجنة القيد قبول عضوية محررى المال ، متعللا بأن القانون يشترط أن تكون الصحيفة صادرة بترخيص مصري، فى تحريف واضح لنصوص القانون التى لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى مثل هذا الشرط.
أضافوا أنهم اتخذوا قرارا بتصعيد أزمتهم إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء بعد أن تقدموا بالفعل ببلاغ للنائب العام ضد موقف النقابة وبهدف حماية المعتصمين والمضربين عن الطعام، كما اكدوا أنهم مستمرون فى اعتصامهم وإضرابهم التدريجى عن الطعام، ولن يغادروا مقر النقابة إلا بعد فتح باب العضوية ليشمل كل مصرى يمارس مهنة الصحافة وتمثل له دخلا أساسيا طالما توافرت فيه شروط القيد المنصوص عليها فى القانون، ووصفوا تعطيل النقابة لشروط القيد الواردة بالقانون رقم 76 لسنة 1970 بأنه أحد جرائم النظام السابق الذى سعى لفرض سيطرته على النقابة من خلال تضييق العضوية بها وتهميش دورها فى دعم حرية الرأى والتعبير.
يذكر أن صحيفة المال صدرت أسبوعية بداية من 2003، وتحولت إلى الصدور اليومى منذ يناير 2008، وأنه منتظمة فى الصدور منذ عامها الأول، كما أن إدارة الجريدة انتهت بالفعل من تأسيس شركة مساهمة مصرية يحول إليها حق إصدار الجريدة، بما لا يترك أى مجال لفرض سطوة رموز الحزب الوطنى المستمرين فى مواقعهم بالنقابة على صحفيى الجريدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق