ياسر عبد العزيز : عدد العاملين في الاذاعة والتليفزيون يساوى قوة 3 جيوش عربية
عبد الفتاح الجبالي : حرية الصحافة تبدأ باصلاح الوضع المالى في المؤسسات القومية
صلاح عيسى: هذه المؤسسات تقدم الصحافة التعبوية منئ تأميمها أوائل الستينات
ماهر زهدي : المستوى المهنى للمؤسسات الاعلامية الحكومية يساوي صفر
وصف الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام واقع الصحافة القومية في مصر بأنه حالة من "العك الصحفي" لا يوجد مثيل له في العالم، مؤكداً أن صيغة الصحافة القومية الموجودة في مصر لا توجد في أى من البلدان.
وقال سعيد في الندوة التي عقدها مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع مركز تضامن مساء الاثنين تحت عنوان "مستقبل الصحافة والاعلام الحكومي" إن تكوين المجلس الأعلى للصحافة الذي يملك الصحف القومية مثير للضحك، مضيفاً أن الكارثة العظمى في وجود نوعين من "العك" الأول هو تخيل أن الصحف القومية هي مؤسسات عامة لها أب هو الحكومة، بينما في الواقع يتعامل معك الآخرين على أنك مؤسسة خاصة ، وكانت النتيجة أن الصحف القومية "لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن".
وأضاف سعيد أن الصحافة في العالم كله لا ينبغي إلا أن تكون خاصة، بمعنى أنها اداء لمهنة أو وظيفة في المجتمع ، ولها توازن مالي محدد، مؤكداً أن الدور الطبيعي للصحافة هي أن تعمل عند الناس.
وأشار إلى أنه لا يري من الممكن أن يجري اصلاح في المؤسسات الصحفية القومية دون عملية جراحية كبري تقطع صلتها بمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكداً أن السبب وراء الأمراض الموجودة حالياً في هذه المؤسسات أنها لا يمكن أن تفلس بسبب دعم الحكومة لها.
وأوضح أنه عدد العاملين في مؤسسة الأهرام يصل إلى 11 ألف صحفي وموظف، بينما أكدت دراسة أجرتها مؤسسة "حازم حسن" أن المؤسسة لا تحتاج سوى 3 آلاف صحفي وموظف فقط، معنى ذلك أن مؤسسة الأهرام بها 8 آلاف انتاجهم يساوي صفر، وهو ما تسبب في أن ما يتقاضاه الصحفي في الأهرام ثلث المرتب الذي يستحقه .
وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية القومية سواء الأهرام أو الأخبار أو اجلمهورية التي حاولت أن تستوعب العمالة الزائدة عندها في اصدارات صحفية جديدة كانت النتيجة كلها خاسرة، حيث أنهم لم يستوعبوا العمالة الموجودة بل وصل الأمر إلى جلب عمالة جديدة، وانتهى الأمر بأن نجد من الصعوبة غلق أى مطبوعة.
وقال إن الممارسة الفعلية تقول أن جميع الأعضاء المنتخبين في مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ، لا يتعاملوا مع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بمعنى ديمقراطي، بل المعنى الأساسي هو كيف نوزع أموال المؤسسة، والكلمة الأخيرة لهم "ما تيجي نبيعها ونوزع فلوسها ونروح".
وطالب سعيد بأن تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات قابضة تدير مجموعة من الشركات النوعية المرتبطة بالاعلانات والنشر والتوزيع والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن رؤية تطوير مؤسسة الاهرام تقوم حالياً على تحويلها من مؤسسة للنشر إلى مؤسسة اعلامية.
وقال الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز إن الإعلام الحكومي مر بمرحلة انكشاف اعلامي أثناء حدث مفصلي لا يحدث إلا نادراُ في تالايخ الأمم هو ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا الانكشاف هو صعف وعوار منظومة الاعلام الحكومي في مصر.
وحمل عبد العزيز مسوؤلية عزوف المجتمع المصري عن شراء الصحف بصورة عامة وتدهور أرقام توزيع الجرايد في مصر إلى الأداء المهنى الضعيف للصحف القومية.
وقال أن هناك حالة من الترهل في العمالة داخل أغلب المؤسسات الاعلامية الحكومية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون في مصر وصل 46 ألف عامل وموظف ، وهو ما يساوى اجمالى عدد جيش البحرين والكويت وقطر مجتمعين بل ويزيد عنهم بألف.
وطالب عبد العزيز بأن تبقى ملكية المؤسسات القومية عامة لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات ، يعاد خلالها بناء منظومة الاعلام الحكومي في اطار من المحاسبة والمسائلة، مشيراً إلى أن خصخصة وسائل الاعلام المملوكة للدولة الآن، سيكون شكل من أشكال الهدر المالي حيث أن قيمة الأهرام ليس في المبني أو عدد النسخ التي توزعها كل يوم لكن قيمتها في العراقة والاسم التجاري.
وأضاف أنه في ظل عدم وجود تيار رئيسي في المجتمع المصري يحافظ على القيم العليا للمجتمع، لا يجب أن نسلم عقول المجتمع لرجال الأعمال .
وطالب عبد العزيز بنقل الاشراف على الصحف القومية من مجلس الشورى إلي لجنة برلمانية بمجلس الشعب، وهو ما رفضه صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة حيث أكد أن مجلس الشعب هو مجلس حزبي يسيطر عليه حزب الأغلبية، مؤكداً أن
وقال صلاح عيسى الذي ادار الندوة أن الذين يطالبون بوقت هم يواجهون واقعاً بلغ من التعقيد لا يستطيع معه أحد أن يقول أن هذه المؤسسات يجب أن يتم خصخصتها اليوم، مشيراً إلى أن أول من سيتصدي لذلك البطالة المقنعة الموجودة داخل المؤسسسات القومية والتي تتراوح بين الثلث والنصف.
وأضاف أنه كلما زاد ترهل المؤسسة كلما صعب السيطرة عليها ، ,اصبح ادارتها بإدارية اقتصادية مستحيلة ، لذلك تجزئتها هو المنطق الاقتصادي الفضل خلال هذه المرحلة .
وقال إن المهنية ليست قيمة أو هدف نحققه جميعاً ، ولكنها قيمة نضعها لكي نسعى أليها كيف نحققها وندركها ، فوسائل الاعلام الخاصة والحكومية كانت تخطأ وتمارس أخطاء مهنية خيرة ، ولكن كانت وسائل الاعلام العامة هي التي كانت ترتكب الاخطاء الأكبر بحكم أنها كانت تهدر المال العام وشرط الضمير والثقة العامة في أنها كانت تمثل كل المواطنيين وليس نخبة حاكمة.
وطالب بأن تظل هذه المؤسسات في ظل ملكية مصر الوطن مصر الشعب، وليس مصر الحكومة أو الدولة أو الحزب الحاكم
وقال دكتور عبد الفتاح الجبالي نائب مدير مركز الدراسات بمؤسسة الأهرام إن أى تطوير للصحافة القومية أو الحديث عن حريتها مرتبط باصلاح الوضع المالى في هذه المؤسسات ، وتحقيق الحد الأدنى من التوزان المالى للوصول إلى الاستقلالية.
وأشار إلى أن هناك ثلاث قنوات كانت تربط بين بين الصحافة والميزانية العامة للدولة وتضغط من خلالها على الصحافة وهي : بدل التكنولوجيا ودعم وزاة الاعلام الذي كان يخصص لنقابة الصحفيين ومعاشات الصحفيين، وهيئة الاستعلامات عن طريق بعض المزايا التي كانت تمنح للصحفيين.
وأضاف أن المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات الصحفية يتلخص في سوء استخدام الموارد، وامتلاك المؤسسات اصول غير مستغلة ، والخلل بين الانفاق والايردات وزيادة المصروفات مقارنة بالايرادات ، وعدم ادارات المؤسسات اعمال تدر عليها دخل، وزيادة المخزون الراكد في هذه المؤسسات، وسوء ادارة التعامل مع العملاء سواء المعلنيين او غيرهم.
وأشار إلى أن اصلاحات الخلل الاقتصادي داخل المؤسسات الصحفية يحتاج إلى اعادة النظر فيما يسمي باللائحة المالية للمؤسسات القومية الصادرة عن مجلس الشورى، وتشكيل مجالس ادارات المؤسسات الصحفية بالانتخابات واحداث توازن بين المنتخبين والمعينيين.
وقال ماهر زهدي إن الأحداث الأخيرة كشفت أن المستوى المهنى للمؤسسات الاعلامية الحكومية يساوي صفر ، مضيفاً أن هناك اهدار كبير في موارد الدولة بسبب هذا الكم من القنوات التليفزيونية والاذاعات والصحف القومية .
وأكد زهدى أنه من الممكن أن نصبر على هذه المؤسسات الاعلامية الحكومية من حيث الاداء المهني ، في حين نرفض الصبر على استنزاف موارد الدولة بهذه الخسائر الفادحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق