الخميس، 14 أبريل 2011

نقابة الصحفيين الالكترونيين تعقد أول جمعية عمومية لإقرار اللائحة التأسيسية السبت


كتب  باسل باشا
تدعو نقابة الصحفيين الإلكترونيين تحت التأسيس كل الأعضاء المؤسسين والمهتمين بالاشتراك في أعمالها ومن لهم حق العضوية في النقابة لحضور  الاجتماع الرابع للمؤسسين، والاجتماع الأول للجمعية العمومية للتوقيع على لائحة النظام الأساسي للنقابة .. يتم خلال الجمعية التي تعقد يوم السبت القادم بالمقر المؤقت للنقابة  إقرار اللائحة الأساسية، قبل إرسال أوراق الاعتماد إلى الجهات المسئولة
يذكر أن الاجتماع يعقد بأبراج الملتقى – برج أ الدور الثامن – شقة 4 – ميدان العباسية – أعلى السجل المدني الرئيسي بالعباسية
وفي سياق متصل تعتزم النقابة بالتعاون مع أكاديمية زاد للتدريب و الدورات المتخصصة بالقاهرة ، عقد أول دورة تمهيدية متخصصة بعنوان “مهارات التحرير الصحفي المتقدم” والتي يحاضر فيها نخبة من كبار الإعلاميين المتخصصين في المجال، ومن المقرر أن تبدأ الدورة في بداية شهر مايو المقبل،
ويتضمن برنامج الدورة المحاور الآتية:
• مدخل عام إلى الصحافة (أنواع الصحف، وظائف الصحافة، أنواع المواقع الالكترونية).
• فنون العمل الصحفي (الفكرة، التغطية الصحفية، التحرير، المراجعة، الإخراج).
• الرسوم والكاريكاتير ودورهما في إثراء المحتوى الصحفي
• مصادر العمل الصحفي وكيفية تطويرها ومهارات التأكد من الأرقام والمعلومات والأخبار ذات الحساسية.
• الأطر القانونية والتنظيمية للنشر الصحفي (قضايا التشهير والسب والقذف، حدود حرية التعبير ،والخطوات الإجرائية لإصدار الصحف) .
• زيارات ميدانية لمقار أربعة من كبرى الصحف ووكالات الإنباء بالقاهرة .
ويكتسب المشترك في الدورة مجموعة من المهارات الصحفية المهمة التي تساعده في اجتياز اختبار الأداء الصحفي الذي تشترطه نقابة الصحفيين الالكترونيين للعضوية.
ومن المقرر أن يتم استخراج شهادات معتمدة من النقابة لمن يجتاز الدورة بنجاح، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ببعض المواقع الالكترونية والصحف للمتميزين.
تعقد الدورة بالمقر التدريبي لنقابة الصحفيين الالكترونيين
العنوان : ميدان العباسية – أبراج الملتقى – برج أ – الدور الثامن – أمام برج مصر للسياحة.
يفتح باب الحجز في الدورة يوم الأربعاء 20 ابريل.

الاثنين، 11 أبريل 2011

نائب رئيس تحرير "المصري اليوم" يهدد الزميلة هبة مصطفى




تعرضت الزميلة هبة مصطفى، رئيس قسم الشباب في موقع (إخوان أون لاين)، للتهديدمن الزميل محمود مسلم، نائب رئيس تحرير جريدة (المصري اليوم بأنه يستطيع أن يحصل على حقِّه بطرق خاصة، إذا فشل في الحصول على حقِّه منها بالطرق القانونية.

وكانت الزميلة هبة مصطفى قد نشرت عدة أخبار حول مذكرات قدَّمها محرِّرون في "المصري اليوم" ضد رئيس التحرير مجدي الجلاد ونائبه محمود مسلم، بعد قيام الأخير بإجراء حوار مع فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وهو ما اعتبره محررو الجريدة محاولةً لتبييض وجه النظام المخلوع، وضربةً موجهةً ضد ثورة 25 يناير؛ ما دعا مسلم إلى إجراء مكالمة هاتفية الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساء أمس الجمعة بالزميلة من هاتف رقم (0123476705) ووجَّه لها سيلاً من الشتائم والسباب، وهدَّدها قائلاً بالحرف الواحد: "استعدي لدعوى قضائية هارفعها ضدك بكرة، ولو ما أخذتش حقي بالقانون هاعرف أجيبه بطرق أخرى"؟!

ورفعت الزميلة ما سبق كبلاغ للنائب العام؛ لحماية الزميلة من أي تصرف أو إجراء تنفيذي؛ نتيجة هذا التهديد الذي لا يعلم شكله ولا مضمونه ولا نوعه إلا من قام به.

الأربعاء، 6 أبريل 2011

اجماع على تدمير قانون نقابة الصحفيين وخلافات حول شكل القانون الجديد



في سيمنار نظمه مركز صحفيون متحدون 
 
صلاح عيسي: الظروف مواتية لعمل قانون جديد بارادة الصحفييين
رجائي ميرغني: التعددية النقابية حق من حقوق الانسان 
سيد فتحي: القانون الحالي يحرم الالاف من الحماية النقابية 
حسين عبد الرازق: الظروف لم تتغير حتى نصيغ قانون جديد للنقابة 
أكرم القصاص: القانون الحالي ملئ بالثغرات ووضع قانون جديد أمر صعب 
محمود علم الدين: هل منطقي أن استاتذة وطلبة كلية الاعلام ليسوا اعضاء في النقابة 
سعد هجرس:نحتاج الى اعدة تعريف الصحافة والصحفيين من جديد 
حسام مكاوي: لابد أن يكون المجلس الأعلى للصحافة بالانتخاب 
محمد منير: جموع الصحفيين سيرفضون التعددية النقابية 
خالد برماوي: لابد من وضع تعريف للصحفي الممارس والصحفي الكاتب 
يحي قلاش: لابد أن ننطلق من مفاهيم جديدة في العمل النقابي 

خاص  : انا صحفي 

اتفق المشاركون في سيمنار "نحو مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين" على حتمية تغيير القانون الحالي لنقابة الصحفيين، ولكن ثار الكثير من الجدل حول المعايير المطلوبة للقيد، وما هو تعريف الصحفي، وما هي انواع الصخافة التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد، وما هو الموقف من التعددية النقابية، واتفق المشاركون في السيمنار الذي نظمه مركز صحفيون متحدون يوم الاثنين، على ضرورة وضع مبادئ عامة ينطلق منها القانون الجديد. 
واشار صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة الى أنه كان تخوف لدي الصحفيين من عمل قانون جديد للنقابة. وكان المنطق وقتها أننا لو فتحنا الباب لمناقشة مثل هذا القانون سيتم عرضه علي مجلس الشعب والأغلبية فيه حزب وطني وسيتم العصف بحقوق الصحفيين . ولكن الآن علينا أن نهاجم ونبادر بقانون لأن لدينا رؤية وتنظيم لشكل نقابتنا وأن نجهزها حيث لو فتح المجلس الفكرة يكون لدينا رؤية محددة وجاهزة لنقدمها ونسعى لأصدراه وإذا قررت الحكومة أن تصدر قانون وقامت بعمله نقدم أوراقه بحيث لا نتنازل عن ما ورد في قانوننا
واستأنف عيسي حديثه قائلاً "نقابة الصحفيين الآن لا تعمل بهذا القانون باستثناء بعض البنود، حتى أعضاء مجلس النقابة لا يقرؤون القانون باستثناء بعض الأشخاص . وترتب على ذلك أن تصدر قرار تغيير في القانون ولدينا واقع فمثلا عملنا لوائح ونعتمدها مثل لائحة دخول القيد وهناك لوائح مخالفة للقانون والتي اعتمدها المجلس دون وعي، فمثلا هناك في قانون ضبط المجلس "المحرر المراجع" وهو الذي يعيد صياغة الموضوعات وهو "الديسك" وهناك رأى أن المصحح لا يجوز له عضوية النقابة لأنه لا يقوم بعمل ابتكاري. كما أن من أسباب ومشاكل المهنة هو أن القانون غير صالح فهو يحتوي علي ركاكة وفيه لوائح مخالفة لبعضه. 
وقال عيسي: يوجد تناقض بفكرة القيد حيث هناك بند الصحفي المحترف والتي تعني الصحفي الذي لا يعمل سوى بالصحافة لكن جرت العادة بعد ذلك انه الصحفي الموظف ولكن في القانون هو الصحفي الذي يعمل في صحافة تصدر في مصر والطباعة غير الإصدار فالصحف التي ترخص من قبرص تطبع في مصر وهذه إشكالية أخرى ، وبعد ذلك قالوا أنه الصحفي الذي يعمل ويتعاقد مع المؤسسة ويتم التأمين عليه ، ومجدي المهنا حين كان عضو مجلس النقابة وجد محي الدين إسماعيل والبابا شنودة لا يزالون أعضاء نقابة ويدلون بأصواتهم في الانتخابات وهم توقفوا عن ممارسة المهنة". 
تحدث في البداية سعيد شعيب مدير مركز صحفيون متحدون قائلا "الظرف الآن الذي تمر به مصر مواتي لأقصى مدى أن يتم فيه تغيير قانون النقابة ليلبي احتياجات الصحفيين. هذا السيمنار هو أول خطوة، وسوف تتبعه خطوات وصولاً الى صياغة مبدئية لمشروع القانون لعرضه ومناقشته على أوسع نطاق مع الجماعة الصحفية، حتى نستقر على قانون نهائي يكون جاهزاً للعرض على البرلمان. 
وأما رجائي ميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكبل النقابة الأسبق فقال " لابد من التحدث أولاً عن البيئة التشريعية والسياسية التي أنتجت قانون النقابة وأنا أري أنها لم تختلف كثيرا في الجوهر عن البيئة التشريعية والسياسية التي صدرت في ظلها قانون 1955 وقانون 41. وهذا معناه أنه ليس فقط طبيعة العمل السياسي وتوجهاته هي العنصر الحاكم في تقرير طبيعة العمل النقابي، فالتوجهات التي حكمت القانون موجودة منذ العصر الملكي حتي العصر الحالي الذي نطلق عليه الشمولي.
واضاف: فالمبادئ النقابية عابرة للعصور والعهود السياسية والتشوهات والعيوب الأساسية موجودة في كل القوانين، فمثلا القانون 70 نفسه مبني في الأساس علي تعديلات علي القانون السابق فيه إضافات طبعا وإضافات قيمة لكنه تخطي خطاه وعدل المواد الذي رأى فيها عيوب ، أنا في إشارة سريعة سأقول ان فلسفة أصلا الخاصة بالحياة النقابية والعمل النقابي ارتكزت علي مجموعة من المبادئ التي تنطبق علي جميع النقابات المهنية عندنا 24 نقابة مهنية وهناك فئات كثيرة محرومة من عمل نقابات الفلسفة التي حكمت قانون نقابة الصحفيين لا تختلف من الناحية الجوهرية عن فلسفة التي حكمت بقية النقابات أول إشكالية فكرة الترخيص المسبق للنقابات بمرسوم أو قانون بمعني أن فيه قانون ويعرض علي السلطة التشريعية فتقره فتنشأ النقابة وأنا أتصور أن هذا في كل الأحوال سواء ما قبل 25 يناير أو ما بعد 25 يناير مرفوضة لأنها تتناقض مع مبادئ ومعايير الدولية المقررة للعمل النقابي وهذه النصوص أقرتها الحكومة المصرية بموافقتها علي قانون الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي التي أسسته منظمة العمل الدولية سنة 1948 والتي وافقت عليه مصر سنة 1971 وهي موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يتصور أن نقوم بإنشاء قانون جديد للنقابة ونعتمد قانون الترخيص المسبق التي بنيت عليه فلسفة القانون القديم
وأكد سيد فتحي مدير مؤسسة نبيل الهلالي للحريات أن التعددية النقابية قد تكون فكرة متطرفة من زاوية التنظيم بالنظر إلي معطيات الواقع وأن وجود مؤسسة مثل نقابة الصحفيين عريقة وقديمة وتضم القطاع الأكبر من العاملين في مجال الصحافة، سيكون من الصعب طرح هذه الفكرة لأن هذا يتطلب معطيات مختلفة وشجاعة لم تكتمل مقوماتها حتى الآن.
واضاف: أنما لابد من الإجابة علي العديد من الأسئلة "لماذا تنصرف الجمعية العمومية عن نقابتها؟ لماذا فشل متكرر في عقد الجمعية العمومية رغم أن عددها يناسب عقدها؟ لماذا يتعامل الصحفي مع النقابة علي أنها مكان فقط للترخيص المهني والحصول علي الخدمات؟. 
ومع ذلك، الكلام لفتحي، ففكرة التعددية النقابية لابد من التمسك، والسعي وراء ترجمتها علي الأرض ، الآن يتكلم وزير القوي العاملة عن أنه من يريد أن ينشئ نقابة مستقلة فلينشأ. وتم إنشاء بالفعل أربع نقابات مستقلة إلى الآن وأخذت تصريح وأقيمت بالفعل، فالحق في إنشاء النقابات لا يعيق ولا يبدد طاقة المجموعة في اتجاه بناء مختلف وبناء نقاباتهم كما أنه يخرجهم من فكرة الخدمات التي تقوم بها النقابات ويخرج النقابة من فكرة الترخيص لمزاولة المهنة. 
أما الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق فقال "بعد إصدار قانون التجمهر والاعتصام والوقفات الاحتجاجية ثم الإعلان الدستوري وهما مخالفان للديمقراطية لا يزال لدي التخوف القديمة من فتح باب التقدم لإنشاء قانون جديد فيتم التلاعب به وتقييده ، وأيضا التعددية فيها مشكلة كبيرة، فهي مستحيلة مع النقابات المهنية لأن الدولة عملت هذا عن طريق هي التي تمنح ترخيص مزاولة المهنة وأظن فكرة النقابة المهنية والعمالية ليست موجودة في عدد كبير من البلاد". 
وأوضح أكرم القصاص مدير تحرير جريدة اليوم السابع، أن القانون الحالي ملئ بالثغرات من كل الجهات وأعتقد أن تطبيق القانون لا يتم رغم ثغراته إلا حسب الظروف وإرضاء الحكومة والحزب الوطني وأغلب ما أضيف إلى القانون أحكام عرفية وفيه إضافات تم إضافتها وليست في القانون وبيتم تطبيقها ووضع قانون جديد سيكون صعب جدا وخصوصا حول التناقضات حول ما يثار حول التعددية النقابية لأنه سيحتاج إلي قانون لتنظيم الصحافة بشكل عام مرة أخرى واعتقد بعد الأحداث الأخيرة وتغير المجلس الأعلى للصحافة اعتقد سيكون دور النقابة في تنظيم دور الصحف التي ستصدر سواء كانت ورقية أم الالكترونية.
وقال الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة "هناك إشكاليات متعلقة بالآليات نقابة الصحفيين فهناك روابط جديدة تم إنشائها وهناك منظمات مدنية جديدة . وهذا يجعلنا نعيد النظر في الأهداف العامة للنقابة وأتصور أن أهداف العامة تندرج تحت عناوين رئيسية منها، الحق في الاتصال والحق في الحصول علي المعلومة وإبداء الرأي في كل القضايا المتصلة بحرية التعبير وحماية الصحفيين وتنمية الموارد البشرية.
وهذه الأخيرة في رأي علم الدين لا توجد إلا في الصحف الخاصة التي تؤسس قسم للتنمية البشرية وعلي النقابة أن تدعم طلبة كلية الأعلام ليس معقول أن تكون في ناحية والنقابة في ناحية أخري وأيضا نركز علي احترام الميثاق الشرف الصحفي وضمان أحقية احترام المهنة فما حدث في جريدة الأهرام العريقة وما كشفت عنه في الصورة التعبيرية الشهيرة في الفوتوشوب شيء مخالف لميثاق الشرف الصحفي، كما أن هناك إشكالية الصحف الالكترونية وفكرة صحافة المواطن فأي شخص يمكن أن يصنع جماعة ويفتح موقع ويصنع جورنال وهذه ليست صحافة الالكترونية فلابد أن تكون الصحف الالكترونية لها ضوابط عن طريق لها صياغة قانونية وتمارس المهنة فعلاً. 
أما سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم فقال "هناك أسئلة: هل نحن نحتاج إلي قانون جديد أم نحتاج تعديل للقانون الحالي؟ ان كان التغيير مطلوب فهل لقانون النقابة فقط ولا للمنظومة كاملة بمعني أن نقدم مشروع متكامل للإعلام؟ وفي إطار نقابة واحدة ولا نقابات متعددة ومن ضمن ذلك لابد من وضع تعريف للصحافة نفسها حيث هناك صحافة ورقية وصحافة تليفزيونية وصحافة الالكترونية، والحقيقة أني من أنصار التعددية النقابية وجزء من أن مصر تتحول إلي دولة طبيعية لأنها هكذا وضع مخالف لكل الأنظمة العادية ونحن نفعل ذلك بالتعددية النقابية في المجتمع وبالأخص في نقابة الصحفيين . 
واشار الصحفي أيمن عامر الي أن اشكالية القانون الحالي هو أنه يستبعد ابناء المهنة من العضوية بسبب اشتراطه لعقد العمل، والأصل في هذه المهنة هو الممارسة. 
واضاف الزميل محمود بسيوني " إشكالية القانون في استنساخ القانون الرئاسي فنحن مثلا لا يمكن محاسبة النقيب ولا توجد ملاحقة قانونية له، كما أن هناك إشكالية عدم تنقية جدول النقابة من الذين انضموا لها ثم زاولوا عمل أخر" 
أما المستشار حسام مكاوي رئيس محكمة جنوب القاهرة فقال "قانون نقابة الصحفيين به عيوب وأشياء عفى عليها الزمن ولابد من تفعيل المجلس الأعلى للصحافة عن طريقة تشكيله من جديد بالانتخابات .
واضاف الكاتب الصحفي محمد منير أن المشكلة في الجماعة الصحفية التي لها رأي أخر، فنحن كمهتمين بالقوانين الصحفية نتناقش حول القانون لكن الجماعة الصحفية لها رأي مخالف، فهناك مشكلة البدل والتي أرى أنها من أكبر مشاكل التي تواجه النقابة، كما أن فكرة التعددية ليست مرعبة وهي تحدث من أي جماعة تجد القصور من النقابة التابعة لها وهي ليست ضد وحدة الجماعة ، ارى ان الصحافة الالكترونية اداة من ضمن ادوات كثيرة وعلينا أن نفرق بين الموقع والذي له طابع خبري وموقع تجاري لأن الصحف الالكترونية تلعب دور الصحف الورقية"
ويقال ايهاب سلام المحامي "فكرة التعددية مثل الأبيض والأسود فبينهما الوان كثيرة وهكذا التعددية، فهي تقوم علي قبول الأخر والتطور الديمقراطي وهذا التطور الديمقراطي فيه فكرة الدمج والاستيعاب فاليوم نحن نختلف ثم نتفاهم ونندمج تحت مظلة واحدة
وأما خالد البرماوي مدير تحرير موقع مصراوي فقال "نحن نريد قانون جديد وليس تعديل للقانون القديم وعندنا نموذجان الأول شمولي وهو النقابة التي في يدها كل شيء والثاني هي اتحادات لكل اصحاب التخصصات ثم هذه الاتحادات تصب في اتحاد كبير كما نريد تعريف واضح للصحفي والذي يمتهن العمل الصحفي وتعريف الكاتب الصحفي أيضا .
واشار يحي قلاش عضوا مجلس النقابة "نحن في مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل ولا أريد ان يحكمنا المشهد القديم فنحن نتحدث في قانون وليست المهمة العاجلة والوحيدة قانون النقابة فقط فالصحافة ليست مهنة الصحفيين وحدهم لأنها مرتبطة بالحريات العامة وهي شأن عام وفي هذه اللحظة لا أستطيع أن أتحدث عن قانون 71 أو قانون تنظيم العمل الصحفي أو قانون النشر ولكن لابد من تنظيم مجهوداتنا والتفرقة بين العمل وتنظيم العمل والتفرقة بين الحريات وحرية التعبير والحريات العامة فالتعبير من حق أي شخص كما أريد ان الفت النظر ان المهنة تتعلق بالممارسة وهي جوهر القيد داخل النقابة .

الثلاثاء، 5 أبريل 2011

انضمام صحفيي "البديل" للصحفيين الإلكترونيين


وافق خالد البلشي، رئيس تحرير موقع صحيفة "البديل" على الانضمام إلى مجلس أمناء نقابة الصحفيين الإلكترونيين وأكد انضمام جميع الصحفيين بموقع "البديل" إلى النقابة.
اجتمع البلشي مع صلاح عبد الصبور، رئيس المجلس التأسيسي للنقابة، وشريف عبد المنعم، أمين عام المجلس، اليوم الثلاثاء في مقر البديل؛ ودار حوار مثمر حول كيفية تفعيل النقابة وتم الاتفاق على عدة نقاط سيتم العمل عليها مستقبلا، من أهمها شروط العضوية وكيفية اختيار الأعضاء بحيث تكون متاحة للصحفيين الالكترونيين المحترفين، والتأكيد على الصرامة والحرص في اختبارات لجنة شئون العضوية.
جدير بالذكر أن مجلس الأمناء ضم في الفترة الماضية، الأستاذ هشام جعفر، رئيس مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، والأستاذ عادل القاضي، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، ود. عبد الصبورفاضل،رئيس قسم الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر.
ومن المنتظر أن ينضم إلى مجلس الأمناء الكاتبان الأستاذ أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، والأستاذ هاني شكر الله، رئيس تحرير بوابة "الأهرام" الإلكترونية، عقب اللقاء معهما.
كما سيعقد إجتماعا هاما الخميس مع سعيد شعيب، مدير مركز صحفيون متحدون، للتباحث معه حول لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تم إعدادها قانونيا بالتوافق بين أعضاء المجلس التأسيسي للنقابة.

السبت، 2 أبريل 2011

في ندوة نظمها مركز صحفيون متحدون .. الدكتور عبد المنعم سعيد : الصحف القومية "عك صحفي" لا مثيل له في العالم



ياسر عبد العزيز : عدد العاملين في الاذاعة والتليفزيون يساوى قوة 3 جيوش عربية
عبد الفتاح الجبالي : حرية الصحافة تبدأ باصلاح الوضع المالى في المؤسسات القومية
صلاح عيسى: هذه المؤسسات تقدم الصحافة التعبوية منئ تأميمها أوائل الستينات
ماهر زهدي : المستوى المهنى للمؤسسات الاعلامية الحكومية يساوي صفر

وصف الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام واقع الصحافة القومية في مصر بأنه حالة من "العك الصحفي" لا يوجد مثيل له في العالم، مؤكداً أن صيغة الصحافة القومية الموجودة في مصر لا توجد في أى من البلدان.
وقال سعيد في الندوة التي عقدها مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع مركز تضامن مساء الاثنين تحت عنوان "مستقبل الصحافة والاعلام الحكومي" إن تكوين المجلس الأعلى للصحافة الذي يملك الصحف القومية مثير للضحك، مضيفاً أن الكارثة العظمى في وجود نوعين من "العك" الأول هو تخيل أن الصحف القومية هي مؤسسات عامة لها أب هو الحكومة، بينما في الواقع يتعامل معك الآخرين على أنك مؤسسة خاصة ، وكانت النتيجة أن الصحف القومية "لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن".
وأضاف سعيد أن الصحافة في العالم كله لا ينبغي إلا أن تكون خاصة، بمعنى أنها اداء لمهنة أو وظيفة في المجتمع ، ولها توازن مالي محدد، مؤكداً أن الدور الطبيعي للصحافة هي أن تعمل عند الناس.
وأشار إلى أنه لا يري من الممكن أن يجري اصلاح في المؤسسات الصحفية القومية دون عملية جراحية كبري تقطع صلتها بمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكداً أن السبب وراء الأمراض الموجودة حالياً في هذه المؤسسات أنها لا يمكن أن تفلس بسبب دعم الحكومة لها.
وأوضح أنه عدد العاملين في مؤسسة الأهرام يصل إلى 11 ألف صحفي وموظف، بينما أكدت دراسة أجرتها مؤسسة "حازم حسن" أن المؤسسة لا تحتاج سوى 3 آلاف صحفي وموظف فقط، معنى ذلك أن مؤسسة الأهرام بها 8 آلاف انتاجهم يساوي صفر، وهو ما تسبب في أن ما يتقاضاه الصحفي في الأهرام ثلث المرتب الذي يستحقه .
وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية القومية سواء الأهرام أو الأخبار أو اجلمهورية التي حاولت أن تستوعب العمالة الزائدة عندها في اصدارات صحفية جديدة كانت النتيجة كلها خاسرة، حيث أنهم لم يستوعبوا العمالة الموجودة بل وصل الأمر إلى جلب عمالة جديدة، وانتهى الأمر بأن نجد من الصعوبة غلق أى مطبوعة.
وقال إن الممارسة الفعلية تقول أن جميع الأعضاء المنتخبين في مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ، لا يتعاملوا مع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بمعنى ديمقراطي، بل المعنى الأساسي هو كيف نوزع أموال المؤسسة، والكلمة الأخيرة لهم "ما تيجي نبيعها ونوزع فلوسها ونروح".
وطالب سعيد بأن تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات قابضة تدير مجموعة من الشركات النوعية المرتبطة بالاعلانات والنشر والتوزيع والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن رؤية تطوير مؤسسة الاهرام تقوم حالياً على تحويلها من مؤسسة للنشر إلى مؤسسة اعلامية.
وقال الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز إن الإعلام الحكومي مر بمرحلة انكشاف اعلامي أثناء حدث مفصلي لا يحدث إلا نادراُ في تالايخ الأمم هو ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا الانكشاف هو صعف وعوار منظومة الاعلام الحكومي في مصر.
وحمل عبد العزيز مسوؤلية عزوف المجتمع المصري عن شراء الصحف بصورة عامة وتدهور أرقام توزيع الجرايد في مصر إلى الأداء المهنى الضعيف للصحف القومية.
وقال أن هناك حالة من الترهل في العمالة داخل أغلب المؤسسات الاعلامية الحكومية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في اتحاد الاذاعة والتليفزيون في مصر وصل 46 ألف عامل وموظف ، وهو ما يساوى اجمالى عدد جيش البحرين والكويت وقطر مجتمعين بل ويزيد عنهم بألف.
وطالب عبد العزيز بأن تبقى ملكية المؤسسات القومية عامة لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات ، يعاد خلالها بناء منظومة الاعلام الحكومي في اطار من المحاسبة والمسائلة، مشيراً إلى أن خصخصة وسائل الاعلام المملوكة للدولة الآن، سيكون شكل من أشكال الهدر المالي حيث أن قيمة الأهرام ليس في المبني أو عدد النسخ التي توزعها كل يوم لكن قيمتها في العراقة والاسم التجاري.
وأضاف أنه في ظل عدم وجود تيار رئيسي في المجتمع المصري يحافظ على القيم العليا للمجتمع، لا يجب أن نسلم عقول المجتمع لرجال الأعمال .
وطالب عبد العزيز بنقل الاشراف على الصحف القومية من مجلس الشورى إلي لجنة برلمانية بمجلس الشعب، وهو ما رفضه صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة حيث أكد أن مجلس الشعب هو مجلس حزبي يسيطر عليه حزب الأغلبية، مؤكداً أن
وقال صلاح عيسى الذي ادار الندوة أن الذين يطالبون بوقت هم يواجهون واقعاً بلغ من التعقيد لا يستطيع معه أحد أن يقول أن هذه المؤسسات يجب أن يتم خصخصتها اليوم، مشيراً إلى أن أول من سيتصدي لذلك البطالة المقنعة الموجودة داخل المؤسسسات القومية والتي تتراوح بين الثلث والنصف.
وأضاف أنه كلما زاد ترهل المؤسسة كلما صعب السيطرة عليها ، ,اصبح ادارتها بإدارية اقتصادية مستحيلة ، لذلك تجزئتها هو المنطق الاقتصادي الفضل خلال هذه المرحلة .
وقال إن المهنية ليست قيمة أو هدف نحققه جميعاً ، ولكنها قيمة نضعها لكي نسعى أليها كيف نحققها وندركها ، فوسائل الاعلام الخاصة والحكومية كانت تخطأ وتمارس أخطاء مهنية خيرة ، ولكن كانت وسائل الاعلام العامة هي التي كانت ترتكب الاخطاء الأكبر بحكم أنها كانت تهدر المال العام وشرط الضمير والثقة العامة في أنها كانت تمثل كل المواطنيين وليس نخبة  حاكمة.
وطالب بأن تظل هذه المؤسسات في ظل ملكية مصر الوطن مصر الشعب، وليس مصر الحكومة أو الدولة أو الحزب الحاكم
وقال دكتور عبد الفتاح الجبالي نائب مدير مركز الدراسات بمؤسسة الأهرام إن أى تطوير للصحافة القومية أو الحديث عن حريتها مرتبط باصلاح الوضع المالى في هذه المؤسسات ، وتحقيق الحد الأدنى من التوزان المالى للوصول إلى الاستقلالية.
وأشار إلى أن هناك ثلاث قنوات كانت تربط بين بين الصحافة والميزانية العامة للدولة وتضغط من خلالها على الصحافة وهي : بدل التكنولوجيا ودعم وزاة الاعلام الذي كان يخصص لنقابة الصحفيين ومعاشات الصحفيين، وهيئة الاستعلامات عن طريق بعض المزايا التي كانت تمنح للصحفيين.
وأضاف أن المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات الصحفية يتلخص في سوء استخدام الموارد، وامتلاك المؤسسات اصول غير مستغلة ، والخلل بين الانفاق والايردات وزيادة المصروفات مقارنة بالايرادات ، وعدم ادارات المؤسسات اعمال تدر عليها دخل، وزيادة المخزون الراكد في هذه المؤسسات، وسوء ادارة التعامل مع العملاء سواء المعلنيين او غيرهم.
وأشار إلى أن اصلاحات الخلل الاقتصادي داخل المؤسسات الصحفية يحتاج إلى اعادة النظر فيما يسمي باللائحة المالية للمؤسسات القومية الصادرة عن مجلس الشورى، وتشكيل مجالس ادارات المؤسسات الصحفية بالانتخابات واحداث توازن بين المنتخبين والمعينيين.
وقال ماهر زهدي إن الأحداث الأخيرة كشفت أن المستوى المهنى للمؤسسات الاعلامية الحكومية يساوي صفر ، مضيفاً أن هناك اهدار كبير في موارد الدولة بسبب هذا الكم من القنوات التليفزيونية والاذاعات والصحف القومية .
وأكد زهدى أنه من الممكن أن نصبر على هذه المؤسسات الاعلامية الحكومية من حيث الاداء المهني ، في حين نرفض الصبر على استنزاف موارد الدولة بهذه الخسائر الفادحة.