في سيمنار نظمه مركز صحفيون متحدون
صلاح عيسي: الظروف مواتية لعمل قانون جديد بارادة الصحفييين
رجائي ميرغني: التعددية النقابية حق من حقوق الانسان
سيد فتحي: القانون الحالي يحرم الالاف من الحماية النقابية
حسين عبد الرازق: الظروف لم تتغير حتى نصيغ قانون جديد للنقابة
أكرم القصاص: القانون الحالي ملئ بالثغرات ووضع قانون جديد أمر صعب
محمود علم الدين: هل منطقي أن استاتذة وطلبة كلية الاعلام ليسوا اعضاء في النقابة
سعد هجرس:نحتاج الى اعدة تعريف الصحافة والصحفيين من جديد
حسام مكاوي: لابد أن يكون المجلس الأعلى للصحافة بالانتخاب
محمد منير: جموع الصحفيين سيرفضون التعددية النقابية
خالد برماوي: لابد من وضع تعريف للصحفي الممارس والصحفي الكاتب
يحي قلاش: لابد أن ننطلق من مفاهيم جديدة في العمل النقابي
خاص : انا صحفي
اتفق المشاركون في سيمنار "نحو مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين" على حتمية تغيير القانون الحالي لنقابة الصحفيين، ولكن ثار الكثير من الجدل حول المعايير المطلوبة للقيد، وما هو تعريف الصحفي، وما هي انواع الصخافة التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد، وما هو الموقف من التعددية النقابية، واتفق المشاركون في السيمنار الذي نظمه مركز صحفيون متحدون يوم الاثنين، على ضرورة وضع مبادئ عامة ينطلق منها القانون الجديد.
واشار صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة الى أنه كان تخوف لدي الصحفيين من عمل قانون جديد للنقابة. وكان المنطق وقتها أننا لو فتحنا الباب لمناقشة مثل هذا القانون سيتم عرضه علي مجلس الشعب والأغلبية فيه حزب وطني وسيتم العصف بحقوق الصحفيين . ولكن الآن علينا أن نهاجم ونبادر بقانون لأن لدينا رؤية وتنظيم لشكل نقابتنا وأن نجهزها حيث لو فتح المجلس الفكرة يكون لدينا رؤية محددة وجاهزة لنقدمها ونسعى لأصدراه وإذا قررت الحكومة أن تصدر قانون وقامت بعمله نقدم أوراقه بحيث لا نتنازل عن ما ورد في قانوننا
واستأنف عيسي حديثه قائلاً "نقابة الصحفيين الآن لا تعمل بهذا القانون باستثناء بعض البنود، حتى أعضاء مجلس النقابة لا يقرؤون القانون باستثناء بعض الأشخاص . وترتب على ذلك أن تصدر قرار تغيير في القانون ولدينا واقع فمثلا عملنا لوائح ونعتمدها مثل لائحة دخول القيد وهناك لوائح مخالفة للقانون والتي اعتمدها المجلس دون وعي، فمثلا هناك في قانون ضبط المجلس "المحرر المراجع" وهو الذي يعيد صياغة الموضوعات وهو "الديسك" وهناك رأى أن المصحح لا يجوز له عضوية النقابة لأنه لا يقوم بعمل ابتكاري. كما أن من أسباب ومشاكل المهنة هو أن القانون غير صالح فهو يحتوي علي ركاكة وفيه لوائح مخالفة لبعضه.
وقال عيسي: يوجد تناقض بفكرة القيد حيث هناك بند الصحفي المحترف والتي تعني الصحفي الذي لا يعمل سوى بالصحافة لكن جرت العادة بعد ذلك انه الصحفي الموظف ولكن في القانون هو الصحفي الذي يعمل في صحافة تصدر في مصر والطباعة غير الإصدار فالصحف التي ترخص من قبرص تطبع في مصر وهذه إشكالية أخرى ، وبعد ذلك قالوا أنه الصحفي الذي يعمل ويتعاقد مع المؤسسة ويتم التأمين عليه ، ومجدي المهنا حين كان عضو مجلس النقابة وجد محي الدين إسماعيل والبابا شنودة لا يزالون أعضاء نقابة ويدلون بأصواتهم في الانتخابات وهم توقفوا عن ممارسة المهنة".
تحدث في البداية سعيد شعيب مدير مركز صحفيون متحدون قائلا "الظرف الآن الذي تمر به مصر مواتي لأقصى مدى أن يتم فيه تغيير قانون النقابة ليلبي احتياجات الصحفيين. هذا السيمنار هو أول خطوة، وسوف تتبعه خطوات وصولاً الى صياغة مبدئية لمشروع القانون لعرضه ومناقشته على أوسع نطاق مع الجماعة الصحفية، حتى نستقر على قانون نهائي يكون جاهزاً للعرض على البرلمان.
وأما رجائي ميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكبل النقابة الأسبق فقال " لابد من التحدث أولاً عن البيئة التشريعية والسياسية التي أنتجت قانون النقابة وأنا أري أنها لم تختلف كثيرا في الجوهر عن البيئة التشريعية والسياسية التي صدرت في ظلها قانون 1955 وقانون 41. وهذا معناه أنه ليس فقط طبيعة العمل السياسي وتوجهاته هي العنصر الحاكم في تقرير طبيعة العمل النقابي، فالتوجهات التي حكمت القانون موجودة منذ العصر الملكي حتي العصر الحالي الذي نطلق عليه الشمولي.
واضاف: فالمبادئ النقابية عابرة للعصور والعهود السياسية والتشوهات والعيوب الأساسية موجودة في كل القوانين، فمثلا القانون 70 نفسه مبني في الأساس علي تعديلات علي القانون السابق فيه إضافات طبعا وإضافات قيمة لكنه تخطي خطاه وعدل المواد الذي رأى فيها عيوب ، أنا في إشارة سريعة سأقول ان فلسفة أصلا الخاصة بالحياة النقابية والعمل النقابي ارتكزت علي مجموعة من المبادئ التي تنطبق علي جميع النقابات المهنية عندنا 24 نقابة مهنية وهناك فئات كثيرة محرومة من عمل نقابات الفلسفة التي حكمت قانون نقابة الصحفيين لا تختلف من الناحية الجوهرية عن فلسفة التي حكمت بقية النقابات أول إشكالية فكرة الترخيص المسبق للنقابات بمرسوم أو قانون بمعني أن فيه قانون ويعرض علي السلطة التشريعية فتقره فتنشأ النقابة وأنا أتصور أن هذا في كل الأحوال سواء ما قبل 25 يناير أو ما بعد 25 يناير مرفوضة لأنها تتناقض مع مبادئ ومعايير الدولية المقررة للعمل النقابي وهذه النصوص أقرتها الحكومة المصرية بموافقتها علي قانون الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي التي أسسته منظمة العمل الدولية سنة 1948 والتي وافقت عليه مصر سنة 1971 وهي موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يتصور أن نقوم بإنشاء قانون جديد للنقابة ونعتمد قانون الترخيص المسبق التي بنيت عليه فلسفة القانون القديم
وأكد سيد فتحي مدير مؤسسة نبيل الهلالي للحريات أن التعددية النقابية قد تكون فكرة متطرفة من زاوية التنظيم بالنظر إلي معطيات الواقع وأن وجود مؤسسة مثل نقابة الصحفيين عريقة وقديمة وتضم القطاع الأكبر من العاملين في مجال الصحافة، سيكون من الصعب طرح هذه الفكرة لأن هذا يتطلب معطيات مختلفة وشجاعة لم تكتمل مقوماتها حتى الآن.
واضاف: أنما لابد من الإجابة علي العديد من الأسئلة "لماذا تنصرف الجمعية العمومية عن نقابتها؟ لماذا فشل متكرر في عقد الجمعية العمومية رغم أن عددها يناسب عقدها؟ لماذا يتعامل الصحفي مع النقابة علي أنها مكان فقط للترخيص المهني والحصول علي الخدمات؟.
ومع ذلك، الكلام لفتحي، ففكرة التعددية النقابية لابد من التمسك، والسعي وراء ترجمتها علي الأرض ، الآن يتكلم وزير القوي العاملة عن أنه من يريد أن ينشئ نقابة مستقلة فلينشأ. وتم إنشاء بالفعل أربع نقابات مستقلة إلى الآن وأخذت تصريح وأقيمت بالفعل، فالحق في إنشاء النقابات لا يعيق ولا يبدد طاقة المجموعة في اتجاه بناء مختلف وبناء نقاباتهم كما أنه يخرجهم من فكرة الخدمات التي تقوم بها النقابات ويخرج النقابة من فكرة الترخيص لمزاولة المهنة.
أما الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق فقال "بعد إصدار قانون التجمهر والاعتصام والوقفات الاحتجاجية ثم الإعلان الدستوري وهما مخالفان للديمقراطية لا يزال لدي التخوف القديمة من فتح باب التقدم لإنشاء قانون جديد فيتم التلاعب به وتقييده ، وأيضا التعددية فيها مشكلة كبيرة، فهي مستحيلة مع النقابات المهنية لأن الدولة عملت هذا عن طريق هي التي تمنح ترخيص مزاولة المهنة وأظن فكرة النقابة المهنية والعمالية ليست موجودة في عدد كبير من البلاد".
وأوضح أكرم القصاص مدير تحرير جريدة اليوم السابع، أن القانون الحالي ملئ بالثغرات من كل الجهات وأعتقد أن تطبيق القانون لا يتم رغم ثغراته إلا حسب الظروف وإرضاء الحكومة والحزب الوطني وأغلب ما أضيف إلى القانون أحكام عرفية وفيه إضافات تم إضافتها وليست في القانون وبيتم تطبيقها ووضع قانون جديد سيكون صعب جدا وخصوصا حول التناقضات حول ما يثار حول التعددية النقابية لأنه سيحتاج إلي قانون لتنظيم الصحافة بشكل عام مرة أخرى واعتقد بعد الأحداث الأخيرة وتغير المجلس الأعلى للصحافة اعتقد سيكون دور النقابة في تنظيم دور الصحف التي ستصدر سواء كانت ورقية أم الالكترونية.
وقال الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الأعلام جامعة القاهرة "هناك إشكاليات متعلقة بالآليات نقابة الصحفيين فهناك روابط جديدة تم إنشائها وهناك منظمات مدنية جديدة . وهذا يجعلنا نعيد النظر في الأهداف العامة للنقابة وأتصور أن أهداف العامة تندرج تحت عناوين رئيسية منها، الحق في الاتصال والحق في الحصول علي المعلومة وإبداء الرأي في كل القضايا المتصلة بحرية التعبير وحماية الصحفيين وتنمية الموارد البشرية.
وهذه الأخيرة في رأي علم الدين لا توجد إلا في الصحف الخاصة التي تؤسس قسم للتنمية البشرية وعلي النقابة أن تدعم طلبة كلية الأعلام ليس معقول أن تكون في ناحية والنقابة في ناحية أخري وأيضا نركز علي احترام الميثاق الشرف الصحفي وضمان أحقية احترام المهنة فما حدث في جريدة الأهرام العريقة وما كشفت عنه في الصورة التعبيرية الشهيرة في الفوتوشوب شيء مخالف لميثاق الشرف الصحفي، كما أن هناك إشكالية الصحف الالكترونية وفكرة صحافة المواطن فأي شخص يمكن أن يصنع جماعة ويفتح موقع ويصنع جورنال وهذه ليست صحافة الالكترونية فلابد أن تكون الصحف الالكترونية لها ضوابط عن طريق لها صياغة قانونية وتمارس المهنة فعلاً.
أما سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم فقال "هناك أسئلة: هل نحن نحتاج إلي قانون جديد أم نحتاج تعديل للقانون الحالي؟ ان كان التغيير مطلوب فهل لقانون النقابة فقط ولا للمنظومة كاملة بمعني أن نقدم مشروع متكامل للإعلام؟ وفي إطار نقابة واحدة ولا نقابات متعددة ومن ضمن ذلك لابد من وضع تعريف للصحافة نفسها حيث هناك صحافة ورقية وصحافة تليفزيونية وصحافة الالكترونية، والحقيقة أني من أنصار التعددية النقابية وجزء من أن مصر تتحول إلي دولة طبيعية لأنها هكذا وضع مخالف لكل الأنظمة العادية ونحن نفعل ذلك بالتعددية النقابية في المجتمع وبالأخص في نقابة الصحفيين .
واشار الصحفي أيمن عامر الي أن اشكالية القانون الحالي هو أنه يستبعد ابناء المهنة من العضوية بسبب اشتراطه لعقد العمل، والأصل في هذه المهنة هو الممارسة.
واضاف الزميل محمود بسيوني " إشكالية القانون في استنساخ القانون الرئاسي فنحن مثلا لا يمكن محاسبة النقيب ولا توجد ملاحقة قانونية له، كما أن هناك إشكالية عدم تنقية جدول النقابة من الذين انضموا لها ثم زاولوا عمل أخر"
أما المستشار حسام مكاوي رئيس محكمة جنوب القاهرة فقال "قانون نقابة الصحفيين به عيوب وأشياء عفى عليها الزمن ولابد من تفعيل المجلس الأعلى للصحافة عن طريقة تشكيله من جديد بالانتخابات .
واضاف الكاتب الصحفي محمد منير أن المشكلة في الجماعة الصحفية التي لها رأي أخر، فنحن كمهتمين بالقوانين الصحفية نتناقش حول القانون لكن الجماعة الصحفية لها رأي مخالف، فهناك مشكلة البدل والتي أرى أنها من أكبر مشاكل التي تواجه النقابة، كما أن فكرة التعددية ليست مرعبة وهي تحدث من أي جماعة تجد القصور من النقابة التابعة لها وهي ليست ضد وحدة الجماعة ، ارى ان الصحافة الالكترونية اداة من ضمن ادوات كثيرة وعلينا أن نفرق بين الموقع والذي له طابع خبري وموقع تجاري لأن الصحف الالكترونية تلعب دور الصحف الورقية"
ويقال ايهاب سلام المحامي "فكرة التعددية مثل الأبيض والأسود فبينهما الوان كثيرة وهكذا التعددية، فهي تقوم علي قبول الأخر والتطور الديمقراطي وهذا التطور الديمقراطي فيه فكرة الدمج والاستيعاب فاليوم نحن نختلف ثم نتفاهم ونندمج تحت مظلة واحدة
وأما خالد البرماوي مدير تحرير موقع مصراوي فقال "نحن نريد قانون جديد وليس تعديل للقانون القديم وعندنا نموذجان الأول شمولي وهو النقابة التي في يدها كل شيء والثاني هي اتحادات لكل اصحاب التخصصات ثم هذه الاتحادات تصب في اتحاد كبير كما نريد تعريف واضح للصحفي والذي يمتهن العمل الصحفي وتعريف الكاتب الصحفي أيضا .
واشار يحي قلاش عضوا مجلس النقابة "نحن في مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل ولا أريد ان يحكمنا المشهد القديم فنحن نتحدث في قانون وليست المهمة العاجلة والوحيدة قانون النقابة فقط فالصحافة ليست مهنة الصحفيين وحدهم لأنها مرتبطة بالحريات العامة وهي شأن عام وفي هذه اللحظة لا أستطيع أن أتحدث عن قانون 71 أو قانون تنظيم العمل الصحفي أو قانون النشر ولكن لابد من تنظيم مجهوداتنا والتفرقة بين العمل وتنظيم العمل والتفرقة بين الحريات وحرية التعبير والحريات العامة فالتعبير من حق أي شخص كما أريد ان الفت النظر ان المهنة تتعلق بالممارسة وهي جوهر القيد داخل النقابة .
